burger menu icon
Programs
Newscasts
Live
OneTV Logo
OneFM Logo
إقتصاد
الذهب نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي

الذهب نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي في أكثر من شهر مع تراجع الدولار الأميركي وتزايد المخاوف بشأن تدهور التوقعات المالية للاقتصاد الأميركي.وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل (Comex)، بنسبة 1.04 في المئة إلى 3358.30 دولاراً. فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.10 في المئة إلى 3330.60 دولاراً، بحسب ما أظهرته التداولات.وارتفع الذهب بنسبة 3 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، ويتجه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 7 نيسان الماضي.وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "هذا الأسبوع، تراجعت التفاؤلات التجارية مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة ما أعاد الذهب إلى الواجهة مع المستثمرين". وأضاف: "من المرجّح أن يحافظ الذهب على موطئ قدمه فوق مستوى 3000 دولار في حين تظل الرسوم الجمركية والديون الأميركية والتوترات الجيوسياسية تدور في الأسواق المالية".

5/23/2025 11:13:42 AM

النفط يتجه لتسجيل أوّل هبوط أسبوعي في 3 أسابيع

انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه نحو أول هبوط أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط الإمدادات والزيادة المحتملة لإنتاج "أوبك+" في تموز المقبل.وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر تموز المقبل عند 60.83 دولاراً، بانخفاض نسبته 0.60 في المئة عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر عينه عند 64.09 دولاراً، بانخفاض نسبته 0.54 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام "برنت" بنسبة 1.9 في المئة، وتراجع الخام الأميركي بنسبة 2.5 في المئة، بعد أسبوعين من المكاسب.ولامست العقود في تعاملات أمس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد تقرير لوكالة "بلومبرغ" أفاد بأن مجموعة "أوبك+" ستناقش في اجتماعها مطلع حزيران إجراء زيادة أخرى في الإنتاج.وأشار التقرير، نقلا عن مندوبين، إلى أن زيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في تموز 2025 من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.وكتب محللون في بنك "آي إن جي" في مذكرة بحثية: "سوق النفط تتعرض لضغوط مع تزايد النقاش حول ما ستفعله "أوبك+" بمستويات إنتاجها في تموز المقبل".ويتوقع المحللون أن تمضي "أوبك+" قدماً في زيادة الإمدادات بمقدار 411 ألف برميل يوميا في تموز 2025، ويتوقعون أن يبلغ متوسط ​​سعر خام "برنت" 59 دولارا في الربع الرابع من السنة.

5/23/2025 9:51:03 AM

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020.ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة.يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات.خطوات نحو الإصلاحذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية.توزيع الخسائر: العقبة الرئيسيةيظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية.الوضع الاقتصاديبعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات.نقاط القوة والضعف في التصنيفالقوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية.قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد.القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون.قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة.آفاق التصنيفترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً.الارتقاء المحتمل في التصنيفأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى.ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

5/23/2025 6:32:36 AM

جابر بحث ووفد "البنك الدولي" في تفعيل تطبيق الشراء العام

عرض وزير المالية ياسين جابر لاحتياجات ذوي الحاجات الخاصة مع وفد يمثل عددا من الجمعيات المعنية زاره برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، حيث أكد الوزير جابر "اهتمامه باوضاعهم ووضع ملفاتهم المرتبطة بوزارة المالية من ضمن أولوية الملفات التي تُعنى بالشأنين الاجتماعي والصحي، بغية تمكينهم من تخطي الصعوبات ومساعدتهم على أن يكونوا فئة منتجة لها دورها في الحياة العامة".وفي مجال منفصل، عقد وزير المالية اجتماعا مع وفد من البنك الدولي خصص للبحث في بعض المسائل التقنية التي تُسهم في تفعيل تطبيق قانون الشراء العام والمساهمة التقنية التي يقدمها البنك في هذا المجال خصوصاً مع التحضيرات الجارية لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وإجراء تعيينات لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك لهيئة الاعتراض، وفق ما كشف الوزير جابر الذي لفت إلى أن الورشة التنظيمية لتطبيق هذا القانون قد وضعت على سكة التنفيذ وهي تاتي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للمؤسسات.

5/22/2025 5:29:04 PM

تسوية استثنائية... ماذا أعلنت وزارة المالية؟

أصدرت وزارة المالية بياناً تُعلم فيه جميع المكلّفين أنه بإمكانهم الاستفادة من التسوية الاستثنائية على غرامات التحقق والتحصيل التي اتاحها القانون 328/2024 الذي تم بموجبه تعليق المهل القانونية ابتداءاً من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025، وذلك استناداً للآلية المحددة في القرار رقم 336/1 الصادر عن وزير المالية في 12/03/2025.وأضاف البيان: وانه لتحقيق هذه الغاية فقد وجهت وزارة المالية رسائل الكترونية خاصة، الى المكلفين المسجلين الكترونيا لديها، على البريد الالكتروني المعرف لديها من قبلهم، الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب والغرامات، تعلمهم بموجب هذه الرسائل بالفرصة الاستثنائية لتخفيض الغرامات والمهل التي ترعاها. لذلك، تتمنى وزارة المالية على جميع المكلفين المسجلين على النظام الالكتروني لديها، التحقق من البريد الالكتروني المصرح به من قبلهم للإطلاع على المبالغ المتوجبة قبل وبعد التخفيض، والعمل على تسديدها بعد الاستحصال على ايصالات التسديد مباشرة من النظام الالكتروني او من خلال الوحدات الضريبية.

5/21/2025 3:39:19 PM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{article.publishDate}}

Article Image

المزيد

الذهب نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي

تتجه أسعار الذهب لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي في أكثر من شهر مع تراجع الدولار الأميركي وتزايد المخاوف بشأن تدهور التوقعات المالية للاقتصاد الأميركي.وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل (Comex)، بنسبة 1.04 في المئة إلى 3358.30 دولاراً. فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.10 في المئة إلى 3330.60 دولاراً، بحسب ما أظهرته التداولات.وارتفع الذهب بنسبة 3 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع، ويتجه نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 7 نيسان الماضي.وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي إم تريد" تيم ووترر: "هذا الأسبوع، تراجعت التفاؤلات التجارية مع تزايد المخاوف بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة ما أعاد الذهب إلى الواجهة مع المستثمرين". وأضاف: "من المرجّح أن يحافظ الذهب على موطئ قدمه فوق مستوى 3000 دولار في حين تظل الرسوم الجمركية والديون الأميركية والتوترات الجيوسياسية تدور في الأسواق المالية".

5/23/2025 11:13:42 AM

النفط يتجه لتسجيل أوّل هبوط أسبوعي في 3 أسابيع

انخفضت أسعار النفط اليوم للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه نحو أول هبوط أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط الإمدادات والزيادة المحتملة لإنتاج "أوبك+" في تموز المقبل.وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر تموز المقبل عند 60.83 دولاراً، بانخفاض نسبته 0.60 في المئة عن سعر التسوية السابق. فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر عينه عند 64.09 دولاراً، بانخفاض نسبته 0.54 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام "برنت" بنسبة 1.9 في المئة، وتراجع الخام الأميركي بنسبة 2.5 في المئة، بعد أسبوعين من المكاسب.ولامست العقود في تعاملات أمس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد تقرير لوكالة "بلومبرغ" أفاد بأن مجموعة "أوبك+" ستناقش في اجتماعها مطلع حزيران إجراء زيادة أخرى في الإنتاج.وأشار التقرير، نقلا عن مندوبين، إلى أن زيادة الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يوميا في تموز 2025 من بين الخيارات المطروحة للنقاش، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.وكتب محللون في بنك "آي إن جي" في مذكرة بحثية: "سوق النفط تتعرض لضغوط مع تزايد النقاش حول ما ستفعله "أوبك+" بمستويات إنتاجها في تموز المقبل".ويتوقع المحللون أن تمضي "أوبك+" قدماً في زيادة الإمدادات بمقدار 411 ألف برميل يوميا في تموز 2025، ويتوقعون أن يبلغ متوسط ​​سعر خام "برنت" 59 دولارا في الربع الرابع من السنة.

5/23/2025 9:51:03 AM

"موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... أزمة عميقة والإصلاح مُعلّق

أكدت وكالة "موديز" على تصنيف لبنان عند "سي"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020.ويشير هذا التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة.يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام.يشير تقرير "موديز" الأخير إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات.خطوات نحو الإصلاحذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية.توزيع الخسائر: العقبة الرئيسيةيظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية.الوضع الاقتصاديبعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات.نقاط القوة والضعف في التصنيفالقوة الاقتصادية («سي إيه إيه 2»): تعكس الانكماش الاقتصادي العميق وانهيار نموذج الأعمال السابق الذي كان يعتمد على التدفقات الأجنبية.قوة المؤسسات والحوكمة («سي إيه»): تعكس السجل الضعيف جداً لجودة المؤسسات وفاعلية السياسات، على الرغم من الزخم الإصلاحي المتجدد.القوة المالية («سي إيه»): تعكس الموازنة العامة للحكومة المثقلة بالديون، مما يدعم توقعات «موديز» بخسائر كبيرة للدائنين بمجرد إعادة هيكلة الديون.قابلية التأثر بمخاطر الأحداث («سي إيه»): تشمل التقييمات الضعيفة جداً للمخاطر السياسية، ومخاطر السيولة الحكومية، ومخاطر القطاع المصرفي، ومخاطر الضعف الخارجي، التي لا يتوقع تحسنها إلا بعد إعادة الهيكلة.آفاق التصنيفترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً.الارتقاء المحتمل في التصنيفأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى.ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.

5/23/2025 6:32:36 AM

جابر بحث ووفد "البنك الدولي" في تفعيل تطبيق الشراء العام

عرض وزير المالية ياسين جابر لاحتياجات ذوي الحاجات الخاصة مع وفد يمثل عددا من الجمعيات المعنية زاره برفقة رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبد الله، حيث أكد الوزير جابر "اهتمامه باوضاعهم ووضع ملفاتهم المرتبطة بوزارة المالية من ضمن أولوية الملفات التي تُعنى بالشأنين الاجتماعي والصحي، بغية تمكينهم من تخطي الصعوبات ومساعدتهم على أن يكونوا فئة منتجة لها دورها في الحياة العامة".وفي مجال منفصل، عقد وزير المالية اجتماعا مع وفد من البنك الدولي خصص للبحث في بعض المسائل التقنية التي تُسهم في تفعيل تطبيق قانون الشراء العام والمساهمة التقنية التي يقدمها البنك في هذا المجال خصوصاً مع التحضيرات الجارية لإصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون وإجراء تعيينات لمجلس إدارة الهيئة، وكذلك لهيئة الاعتراض، وفق ما كشف الوزير جابر الذي لفت إلى أن الورشة التنظيمية لتطبيق هذا القانون قد وضعت على سكة التنفيذ وهي تاتي في إطار الخطة الإصلاحية العامة للمؤسسات.

5/22/2025 5:29:04 PM

{{ article.title }}

{{safeHTML(article.Text)}}

{{ article.publishDate }}

Article Image

المزيد